أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة جديدة تتعلق بالسكن الوظيفي لأطر الإدارة التربوية، مما أعاد إلى الواجهة ملفًا شائكًا ظل عالقًا لسنوات، ومطلبًا نقابيًا مؤجلًا.
كما تطرح المذكرة تساؤلات حول توقيتها وآليات تطبيقها، ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الملف.
يعود أصل المشكلة إلى عهد الوزير الأسبق محمد الوفا، عندما تم الكشف عن استغلال غير قانوني للمساكن الوظيفية. ورغم إحالة عدد من الملفات على القضاء، إلا أن المعالجة كانت بطيئة، ما عمق الإحساس بالحيف لدى الأطر الجديدة.
وتدعو المذكرة الجديدة إلى صيانة السكن الوظيفي وتفعيل مسطرة الإفراغ، لكنها تثير مخاوف من تحولها إلى بؤرة توتر داخل القطاع، خاصة مع انخراط الوزارة في إصلاحات عميقة.
0 تعليقات الزوار