باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي تحقيقًا رسميًا في السيول الفيضانية التي اجتاحت الإقليم وأسفرت عن وفاة ما يقرب من 37 شخصًا.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن التحقيق يجري بواسطة الشرطة القضائية، بهدف تحديد أسباب الكارثة وظروفها وملابساتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة السلطات القضائية لتداعيات الفيضانات التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
تهدف الإجراءات إلى تحديد المسؤوليات وحماية الأمن العام، في ظل جهود الإغاثة المستمرة.
0 تعليقات الزوار