عبر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب عن استيائهم من “تخلي” الوزارة الوصية عن مسؤولياتها القانونية، مطالبين بالإفراج الفوري عن الزيادات الدورية في الإيرادات المستحقة.
وطالب المتضررون في نداء إلى الوزارة المعنية بصرف الزيادات المتراكمة عن فترتي 2013-2018 و2018-2023، مؤكدين أن التأخير تسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة، خاصة في ظل المعاناة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد الضحايا أن الوزارة ملزمة قانونًا وأخلاقيًا بالإفراج عن الزيادات، بالإضافة إلى منحة مجمدة منذ ما قبل 2013. وأوضح متضرر من قطاع الكهرباء أن عدم تفعيل الزيادات يشكل “خرقًا للقانون”، مطالبًا بسن قانون يلزم بإخراج الزيادة بشكل دوري.
وأشار المتضررون إلى أن أوضاعهم الاجتماعية “صعبة”، داعين إلى تدخل عاجل لإنصافهم، واحترام القوانين المنظمة لحوادث الشغل والأمراض المهنية.
0 تعليقات الزوار