أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، تأمر بإخضاع الأشخاص الموقوفين لفحوصات طبية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية.
وجاء في البلاغ أن هذا التوجيه يتماشى مع دستور المملكة لعام 2011، الذي يجرم المس بالسلامة الجسدية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية، بالإضافة إلى تفعيل المستجدات في قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية على ضرورة إخضاع الموقوفين لفحص طبي عند وجود علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة، وتوثيق الإجراءات في السجلات والمحاضر. كما شددت على ضرورة إجراء الفحص الطبي بناءً على طلب المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند وجود آثار تستوجب ذلك، مع التأكيد على إلزامية الفحص في حالة الأحداث.
0 تعليقات الزوار