كشفت تقارير برلمانية عن خسارة المغرب ما يفوق 900 مليون درهم سنويًا من مداخيل استغلال مقالع الرمال والرخام، وذلك بسبب التهرب الضريبي والتصريحات غير الدقيقة، وضعف آليات التتبع.
وخلصت التقارير إلى أن قطاع استغلال الرمال والرخام يعاني من اختلالات بنيوية خطيرة، حيث يخضع في الغالب لامتيازات غير معلنة ورخص تمنح في غياب شروط واضحة، مما يحول المقالع إلى أحد أبرز جيوب الريع بالمغرب.
وأشارت التقارير إلى وجود برلمانيين ومنتخبين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من استغلال المقالع، مما يضع المؤسسة التشريعية في وضعية حرجة تتعلق بتضارب المصالح بين الدور الرقابي والمصلحة الخاصة.
وتوصي التقارير بإرساء منظومة حكامة متكاملة للقطاع، تقوم على الشفافية في منح الرخص، والمنافسة الحرة، وتعزيز المراقبة الميدانية، وربط الاستغلال بالتصريح الحقيقي بالكميات، مع تشديد العقوبات في حالات المخالفة، وذلك بهدف كسر منطق الحماية السياسية، وفصل واضح بين السلطة التشريعية والمصالح الاقتصادية.
0 تعليقات الزوار