يشهد المغرب، مع حلول نهاية عام 2025، لحظة تاريخية فارقة، تمثلت في تعزيز مكانته الدبلوماسية فيما يخص قضية الصحراء المغربية، وتحديدًا في دعم المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي.
في 31 أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا تاريخيًا يشكل تحولًا نوعيًا في مسار تسوية النزاع، معبرًا عن دعمه الكامل لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل عادل ودائم.
صوت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، فيما امتنعت دول أخرى عن التصويت.
للاحتفاء بهذا الإنجاز، قرر الملك محمد السادس اعتبار 31 أكتوبر من كل عام عيدًا وطنيًا باسم “عيد الوحدة”، تكريمًا لهذا القرار التاريخي وتأكيدًا على وحدة التراب الوطني، مما يمثل تتويجًا لسنوات من الجهود الدبلوماسية.
0 تعليقات الزوار