صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ووافق على مشروع القانون 10 نواب، بينما عارضه 5 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تركز النقاش على الأحكام العامة وشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون سارٍ، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدعي أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات الدستورية.
وفي سياق المناقشات، أثيرت تساؤلات حول المادة 4، التي تشترط تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة كتابية موقعة من محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مع دفع رسم قضائي. وقد اعترضت فرق المعارضة على هذا الشرط، معتبرة أن اشتراط أقدمية المحامي “تعجيزي” وأنه لا يشجع المحامين الشباب، إضافة إلى اعتبار شرط دفع الرسوم القضائية يمثل عائقا أمام المتقاضين.
وردًا على ذلك، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الدفع بعدم الدستورية يتطلب خبرة كبيرة، مشيرًا إلى أن تمكين جميع المحامين من تفعيل هذه المسطرة قد يرهق القضاة. كما تمت الموافقة على تعديلات تتعلق بإضافة لفظ “مذكرة” و”إحالة” لتوضيح الإجراءات.
0 تعليقات الزوار