صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.632، والذي يقضي بإحداث أجرة على الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديدًا تلك الخدمات التي تقدمها مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة القطاع، إلى تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي لفائدة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى جهات أخرى.
في السياق ذاته، يرمي المرسوم إلى تنظيم هذه الخدمات وضمان استدامتها وتحسين جودتها، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة وترشيد الموارد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور مؤسسات التكوين السياحي، وتقوية مواردها، مما يمكنها من القيام بمهامها التكوينية والخدماتية على أكمل وجه، والمساهمة في تطوير الكفاءات المهنية في قطاعي الفندقة والسياحة، ودعم التنمية الديناميكية التي يشهدها القطاع السياحي على المستوى الوطني.
0 تعليقات الزوار