كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن إصدار محاكم المملكة 1001 حكمًا بعقوبات بديلة منذ بدء تطبيق القانون في 8 شتنبر الماضي وحتى نهاية عام 2025.
ووفقًا لتصريح عبد النباوي بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، شملت هذه الأحكام 1077 شخصًا.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يعكس توجهًا جديدًا للمنظومة القضائية يهدف إلى الإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
وأكد عبد النباوي أن هذه النتائج الأولية تبرز التزام المحاكم بتفعيل مقتضيات القانون، مشيرًا إلى أن العقوبات البديلة تساهم في تخفيف الاكتظاظ بالسجون وتعزيز العدالة التصالحية وحماية المجتمع.
0 تعليقات الزوار