عبر التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المبرزين عن استيائه من تعاطي وزارة التربية الوطنية مع ملف إحداث نظام أساسي خاص بهم، مسجلاً استمرار التأخر في تنفيذ التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023.
وفقًا لبيان التنسيق، الذي صدر عقب اجتماعهم في 10 يناير 2026، فإن العمل الفعلي على مشروع النظام الأساسي لم يبدأ إلا في دجنبر 2024، ثم توقف بشكل مفاجئ نهاية يناير 2025 دون توضيحات، مما اعتبروه إهدارًا للوقت وضربًا للثقة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة لم تستأنف مناقشة الملف إلا بعد مرور عام تقريبًا، ملتزمة بإعداد مسودة قانونية في أجل أسبوعين، وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، مما يثير شكوكًا حول نوايا الوزارة.
وانتقد التنسيق البطء في معالجة الملف الذي يمتد لأكثر من أربعة عقود، داعيًا إلى التعاطي بجدية مع هذا الملف، معلنًا عن تنظيم لقاء تواصلي عن بعد يوم السبت 17 يناير 2026، لمناقشة المستجدات والخطوات المقبلة، مؤكدًا استعداده للتعبئة استعدادًا لخطوات نضالية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
0 تعليقات الزوار