جمعية المحامين المغاربة تصعّد احتجاجاتها رفضًا لتصريحات وهبي ومشروع قانون المهنة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيد خطواتها الاحتجاجية، مع استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك ردًا على مشروع قانون مهنة المحاماة وتصريحات منسوبة لمسؤول بوزارة العدل.

وذكر بلاغ صادر عن الجمعية، عقب اجتماع مفتوح عقد في الرباط بتاريخ 17 يناير 2026، أن الاجتماع ناقش المستجدات المهنية وقيم الخطوات النضالية السابقة، مؤكدًا التعبئة الشاملة والتزام مكونات الجسم المهني بقرارات المؤسسات المهنية.

وأوضح البلاغ أن المكتب اطلع على مشروع قانون المهنة رقم 23.66، واستنكر تصريحات منسوبة لمسؤول بوزارة العدل، معتبرًا أنها تتنافى مع آداب الممارسة السياسية وتمس بمهنة المحاماة.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية رفضها للمقاربة التي اعتبرتها غير موضوعية، مجددة رفضها لمشروع القانون ومطالبتها بإعادة فتحه للنقاش، داعية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية. كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 6 فبراير 2026، مع الاستمرار في تنفيذ الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها سابقًا، وتمديد التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع ابتداءً من 26 يناير 2026.