ثمّنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية، مؤكدةً على أنه أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرّس احترام القواعد المنظمة لقطاع الصحافة والنشر.
كما أعربت الجمعية، في بلاغ لها، عن قلقها إزاء ما وصفته بالمنهج الانتقائي الذي اعتمده بعض الفاعلين السياسيين، من خلال إحالة قانون المجلس الوطني للصحافة وحده على المحكمة الدستورية، متجاهلين قوانين أخرى ذات أهمية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن هذا التعاطي، الذي وصفته بـ”الكيل بمكيالين”، لا يمكن فصله عن حسابات سياسوية ضيقة، تسببت في تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع، والإضرار بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وإفراغ مبدأ التنظيم الذاتي من محتواه.
وأعلنت الجمعية، التي تضم أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسع قاعدة من الصحافيين، عن عزمها عقد اجتماع لأعضائها الأسبوع المقبل لتقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة دفاعًا عن استقلالية المهنة وحقوق العاملين بالقطاع.
0 تعليقات الزوار