قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الاثنين 26 يناير 2026، أمام مجلس النواب، عرضًا مفصلاً حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية تعكس قوة الاقتصاد الوطني.
وأكد لقجع أن الاقتصاد الوطني شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومًا بانتعاش القطاع الفلاحي الذي يُتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 4,6 في المائة، فضلًا عن الأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية.
وفيما يتعلق بالوضع الخارجي، أوضح لقجع أن المغرب راكم احتياطات قياسية من العملة الصعبة، متجاوزة 440 مليار درهم، بزيادة 18 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى نجاح الإصلاحات الجبائية وانخفاض التهرب الضريبي، مما أدى إلى ارتفاع المداخيل العادية للدولة بنسبة 14,2 في المائة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، مع الحفاظ على معدل تضخم أقل من 1 في المائة، والتأكيد على ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني.
0 تعليقات الزوار