يعرض مجلس الحكومة، غدًا الخميس، مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، وذلك إلى حين استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيمه.
كما يهدف المشروع، الذي يأتي بعد قرار المحكمة الدستورية، إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من خارج الجسم الصحافي ويرأسها قاض، وستتولى هذه اللجنة إدارة المرحلة الانتقالية، مع صلاحيات تنظيمية وتأديبية تشمل بطاقة الصحافة المهنية.
في السياق ذاته، أثار المشروع نقاشًا في الأوساط المهنية والقانونية حول طبيعة اللجنة وحدود اختصاصاتها، لا سيما فيما يتعلق بإسناد مهام تقريرية إلى لجنة غير منتخبة.
وتتجه الأنظار إلى النقاش الحكومي، وسط تباين في الآراء حول تأثير هذه الصيغة الانتقالية على استقلالية المجلس الوطني للصحافة ونموذج التنظيم الذاتي للمهنة.
0 تعليقات الزوار