قرر المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
كما أثار المشروع المذكور جدلاً واسعًا في الأوساط المهنية والإعلامية، وذلك عقب تداول تفاصيله.
وكان من بين أبرز النقاط المثيرة للجدل، تعيين أعضاء من خارج الجسم الصحفي في اللجنة، وتحديدًا ترؤسها من قبل قاض، مع إسناد صلاحيات واسعة لها تشمل الجوانب التنظيمية والتأديبية، إضافة إلى صلاحيات تتعلق ببطاقة الصحافة المهنية.
في السياق ذاته، أثار المشروع نقاشات واسعة في الأوساط المهنية والقانونية حول طبيعته وحدود اختصاصاته، لا سيما فيما يخص إسناد مهام تقريرية إلى لجنة لا تنتخب من قبل المهنيين بشكل مباشر.
0 تعليقات الزوار