السجن النافذ وغرامات لموظفين بوجدة في قضية استغلال المحجز البلدي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامًا بالحبس النافذ والغرامة في حق ثلاثة موظفين بجماعة وجدة، على خلفية تورطهم في قضية استغلال المحجز البلدي.

وفقًا للحكم الصادر، فقد أُدين المتهم الأول بسنة حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تعويض مدني لفائدة جماعة وجدة قدره 200 ألف درهم.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني سنتين نافذتين وغرامة 20 ألف درهم، مع تعويض مدني بـ500 ألف درهم للجماعة.

أما المتهم الثالث، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة ونصف (18 شهرًا) وغرامة 15 ألف درهم، بالإضافة إلى مصادرة المحجوزات لفائدة الخزينة العامة، وتعويض مدني لجماعة وجدة بقيمة 300 ألف درهم.

وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإخفاء منقولات، واستعمال لوحات تسجيل مزورة.

ويأتي هذا الحكم في سياق تحقيق أوسع يشمل شبكة إجرامية يُشتبه في استغلالها للمحجز البلدي للاستيلاء على مركبات محجوزة.

وكانت تحقيقات سابقة قد أدت إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، مع حجز مركبات وقطع غيار.

ولا يزال ملف آخر مرتبط بالقضية قيد المتابعة القضائية، مع التأكيد على تمتع المتهمين بقرينة البراءة.