بنعلي تبرز الأهمية الاستراتيجية للساحل المغربي في التنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يولي أهمية قصوى للتدبير المندمج والمستدام للساحل، كأولوية استراتيجية ضمن السياسات الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل بالرباط، أوضحت الوزيرة أن الشريط الساحلي للمملكة، الممتد على 3500 كيلومتر، يمثل رافعة أساسية للعديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مساهما بنحو 83% من الناتج الداخلي الخام، كما يستقطب أكثر من نصف السكان.

وأشارت بنعلي إلى أن السواحل تواجه ضغوطا متزايدة، مما يستدعي تبني مقاربة مندمجة ومستدامة، مع التركيز على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية. وذكرت الوزيرة بالخطاب الملكي السامي الداعي إلى تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل، بما في ذلك القانون والمخطط الوطني للساحل.

وذكرت المسؤولة الحكومية باعتماد القانون المتعلق بالساحل سنة 2015، مشيرة إلى إعداد مشاريع مراسيم تنظيمية، بالإضافة إلى التخطيط الإقليمي والوطني، فضلا عن أهمية توسيع نطاق المناطق البحرية المحمية، مشيرة إلى أن بلوغ نسبة 30% من المساحات البحرية المحمية سيزيد الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 500%، بما يعزز استدامة الموارد البحرية. كما يجري حاليا إعداد تصاميم جهوية للساحل، مع تحديد أهداف ومشاريع للتنمية المستدامة.