دخلت جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع توزيع الماء والكهرباء مرحلة إصلاح شاملة، بهدف تعزيز الحكامة وتأمين استدامة الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين.
وفقًا للمعطيات، تأتي هذه الخطوة في سياق إعادة هيكلة الخدمات العمومية الترابية بالمغرب، بالتزامن مع انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإصلاح كان ضرورة ملحة فرضتها اختلالات مالية سابقة هددت استمرارية أداء الجمعية، ما استدعى تشخيصًا ماليًا وتنظيميًا شاملًا، تمخض عن مراجعة النظام الأساسي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
كما شملت الإجراءات إحداث لجنة للمراقبة، واعتماد دليل للمساطر، وتكريس نظام صارم لمراقبة النفقات، وتعزيز الشفافية والتتبع. وبالتوازي مع ذلك، شهدت سنتي 2025 و2026 توسيعًا تدريجيًا ومسؤولًا للعرض الاجتماعي، يشمل دعم قروض السكن، ومنحًا اجتماعية جديدة، وتوحيد تعويضات السفر، ودعم الفئات الهشة، إضافة إلى جوائز تحفيزية للمتفوقين.
0 تعليقات الزوار