أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أحكامًا بإدانة شرطيين، كانا يعملان بمكتب مخالفات السير، بتهمة اختلاس أموال عمومية.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة سنتين نافذتين لكل منهما، مع سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما العقارية والمنقولة، وحجز حساباتهما البنكية لصالح الدولة.
تعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2024، حين فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقًا في تورط ثلاثة موظفين في جرائم تزوير واختلاس أموال، بناءً على معلومات حول اختلالات في تدبير غرامات السير.
في سياق متصل، أوقفت الإدارة العامة للأمن الوطني الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل مؤقتًا، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
0 تعليقات الزوار