يشهد إقليم مولاي يعقوب في الآونة الأخيرة نقاشًا محتدمًا حول تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات الترابية، وذلك في ظل خلافات بين المنتخبين وتباين في وجهات النظر حول أولويات التنمية وآليات تنفيذ المشاريع.
وتشير فعاليات محلية إلى وجود توترات داخل بعض المجالس الجماعية، مما أثر على سير عدد من الملفات المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس على تطلعات الساكنة التي تطالب بتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة التدبير.
في المقابل، تؤكد مصادر من داخل هذه المجالس أن الخلافات تظل في إطار النقاش السياسي الطبيعي، مشيرة إلى أن عددًا من المشاريع قيد الإنجاز أو في مراحل متقدمة من الدراسة، مع الإشارة إلى وجود إكراهات مالية وإدارية تعيق سرعة التنفيذ.
في سياق متصل، باشر عامل إقليم مولاي يعقوب منذ تعيينه سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لمتابعة الأوراش التنموية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي، والإسراع بتنفيذ المشاريع المبرمجة تحقيقًا للمصلحة العامة.
0 تعليقات الزوار