أثارت عمليات تنقل سيارات المصلحة التابعة للمجلس الإقليمي بإفران جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية رصد هذه المركبات في أماكن متعددة خارج نطاق المهام الإدارية المعلنة، وفقاً لما يتداوله سكان محليون.
ووفقاً لمصادر متقاطعة، شوهدت بعض سيارات المصلحة وهي تقوم بتنقلات لا تتوافق مع المهام الرسمية، بل يتم استخدامها في تنقلات شبه يومية، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لاستعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية.
في السياق ذاته، يطالب مهتمون بالشأن العام المحلي بتوضيح من رئاسة المجلس الإقليمي لإفران حول هذه المعطيات، والإجراءات المتخذة لضمان الاستخدام الأمثل لسيارات المصلحة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لترشيد النفقات العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يتساءل المتابعون عن دور المصالح المختصة في مراقبة استخدام سيارات الدولة، في إطار القوانين والمذكرات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تشدد على ضرورة حصر استخدام هذه المركبات في الأغراض الإدارية المرتبطة بالمهام الرسمية.
0 تعليقات الزوار