قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات نافذة بحق موظفتين في بنك.
وفقًا لمصادر مطلعة، شمل الحكم الأول إطارًا بنكيًا غيابيًا، حيث قضت المحكمة بسجنها 5 سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، وإلزامها بإرجاع ما يفوق 110 ملايين درهم لفائدة البنك، بالإضافة إلى تعويض قدره 110 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطها في اختلاس الأموال وتزوير وثائق.
كما أدانت المحكمة مستخدمة بنكية أخرى بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامها بإرجاع ما يزيد عن 134 مليون درهم إلى البنك، وتعويض إضافي بقيمة 130 ألف درهم، بعد إدانتها بتهم التزوير في محررات بنكية ووثائق، واختلاس أموال، والاحتيال.
تشير المعطيات إلى أن التهم الموجهة للمتهمتين شملت اختلاس أموال وتزوير وثائق، مع تجاوز قيمة المبالغ المختلسة 110 ملايين سنتيم للمتهمة الأولى و134 مليون سنتيم للثانية.
0 تعليقات الزوار