ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، قدمت مختلف القطاعات عروضًا حول سيناريوهات انعكاس الأزمة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى سبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل حالة اللايقين العالمية.
وتهدف هذه اللجنة، التي ستجتمع بشكل دوري أو عند الضرورة، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
في السياق ذاته، قررت الحكومة مواصلة دعم غاز البوتان، الذي شهد ارتفاعًا عالميًا تجاوز 68% منذ بداية الأزمة، مع الحفاظ على السعر الحالي للقنينة. كما سيستمر دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.
وفي مواجهة الارتفاع الحاد للمواد البترولية وتأثيره على السوق الوطنية، سيتم صرف دعم مباشر واستثنائي لمهنيي النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك للفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2026، بعد دراسة أكثر من 87 ألف طلب تم استقبالها عبر المنصة الإلكترونية.
ويشمل الدعم جميع فئات النقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج بالعالم القروي، ونقل البضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، ومركبات القطر، وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري. ويهدف ذلك إلى ضمان التموين المنتظم للأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بنفس التسعيرة دون تحميل المواطنين أي زيادة، مع التأكيد على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس الأسعار.
حضر الاجتماع وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري، والتجارة والصناعة، والسياحة، والانتقال الطاقي، والاستثمار، والميزانية، والعلاقات مع البرلمان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من القطاعات المعنية.
0 تعليقات الزوار