تقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمشروع قانون جديد يتعلق بالتجزئات العقارية، الأربعاء 1 أبريل، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية. يهدف المشروع إلى معالجة اختلالات عمرت لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع التعمير.
المشروع يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجزئات السكنية، لمعالجة مشاكل تعثر إنجاز الأشغال وتضارب التأويلات، مما تسبب في مشهد حضري غير متجانس.
من أبرز مستجدات المشروع اعتماد آجال مرنة لإنجاز المشاريع، مرتبطة بمساحة التجزئة، وإمكانية توقيف سريان هذه الآجال في حالات القوة القاهرة، مع إخضاع ذلك لمراقبة لجنة تقنية مختصة.
يعتمد المشروع على تحديد آجال إنجاز التجزئات بناءً على المساحة، مع تقوية دور الجماعات الترابية في تدبير عمليات التسلم والمراقبة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام معالجة إشكالية التجزئات غير القانونية. كما يسعى المشروع إلى تحفيز الاستثمار في القطاع عبر تبسيط المساطر.
0 تعليقات الزوار