أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة المغربية قررت تخصيص 400 مليون درهم شهريًا لدعم استقرار فواتير الكهرباء، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية.
كما أوضح لقجع، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا القرار يأتي بتوجيهات ملكية، ويهدف إلى عدم تمرير أي زيادات في أسعار الكهرباء إلى المواطنين، على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وبالتالي، تتحمل الدولة كلفة مالية كبيرة لضمان استقرار الفواتير، مما يعكس التزامها بتخفيف الأعباء على المواطنين.
0 تعليقات الزوار