رفضت محكمة مدريد الإقليمية دعوى قضائية رفعها مستثمر بريطاني يطالب باسترجاع أموال دفعها مقابل عقار في المغرب، مؤكدةً على عدم اختصاصها في النظر بالنزاع.
وفقًا لقرار المحكمة، فإن أصل النزاع يقع على الأراضي المغربية ويخضع للقانون المغربي، مما يجعل القضاء الإسباني غير مختص بالبت فيه.
كانت القضية قد بدأت بشراء المستثمر لوحدة سكنية ضمن مشروع سياحي في المغرب، وتحويله الأموال عبر حسابات بنكية في مليلية المحتلة، قبل أن يتعثر المشروع.
أكدت المحكمة على أن مجرد مرور الأموال عبر بنوك في مليلية لا يمنحها سلطة البت في نزاع يخص عقارًا خارج إسبانيا، مشيرةً إلى غياب دليل يثبت خضوع الأموال للضمانات الإسبانية.
0 تعليقات الزوار