أثار رصد سيارة تابعة لمديرية التعاون الوطني بعمالة إنزكان آيت ملول، داخل فضاء جامعي، استياءً واسعاً وتساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بضوابط استعمال سيارات الدولة المخصصة للبرامج الاجتماعية.
ووفقاً للمعطيات المتداولة، فإن المركبة المعنية، التي تم اقتناؤها خصيصاً لتعزيز العمل الميداني وتقريب الخدمات الاجتماعية من الفئات الهشة، شوهدت خارج إطار المهام الإدارية الموكولة إليها، مما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي خروجاً عن الأهداف التنموية التي رصدت من أجلها الميزانيات العمومية.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد فتح النقاش حول ضرورة تقنين استخدام وسائل النقل الإدارية، حيث يطالب مراقبون عامل عمالة إنزكان آيت ملول بفتح بحث إداري عاجل للوقوف على ملابسات هذا الاستعمال، وتحديد ما إذا كان التصرف يندرج ضمن مهام رسمية أم أنه استغلال شخصي يستوجب ترتيب المسؤوليات.
وفي السياق ذاته، أكد نشطاء حقوقيون ومهتمون بالشأن العام على أهمية تفعيل آليات الرقابة على الموارد العمومية، مشددين على أن ضبط وتدبير سيارات الدولة يعد مؤشراً جوهرياً على تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان عدم هدر المال العام في غير الغايات النبيلة التي خُصص لها.
0 تعليقات الزوار