قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة عمل الحكومة للفترة 2021-2026 أمام البرلمان، مؤكدًا على تحول بنيوي في إدارة الشأن العام يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ووفقًا للحصيلة، التي عُرضت الأربعاء الماضي، تجاوزت الحكومة تحديات داخلية وخارجية، من خلال اتخاذ قرارات صعبة أحيانًا، لكنها صائبة، لتحويل التركيز من إدارة الأزمات إلى بناء نموذج تنموي شامل.
وأشار أخنوش إلى أن الحصيلة لا تقتصر على الأرقام الإحصائية، بل تعكس رؤية حكومية متكاملة لربط النجاعة الاقتصادية بضمان كرامة المواطن، وهو ما تجسد في أربعة مستويات رئيسية: الاقتصاد، والاجتماع، والبنية التحتية، والحكامة، والعدالة.
وشملت أبرز الإنجازات في المجال الاقتصادي إرساء “هوية استثمارية” جديدة عبر ميثاق الاستثمار، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 56 مليار درهم في عام 2025. كما تم التركيز على تنويع محركات النمو، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”. على المستوى الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى إصلاح قطاعات التعليم والصحة، ودعم السكن. في سياق متصل، ارتفع حجم الاستثمار العمومي، مع التركيز على الأمن المائي وتبسيط المساطر الإدارية. أخيرًا، تم تعزيز منظومة العدالة من خلال تعزيز سيادة القانون وإقرار “العقوبات البديلة”.
0 تعليقات الزوار