أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس بمنع عدد من رجال السلطة السابقين من السفر، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية انهيار عمارتين سكنيتين أودت بحياة 22 شخصًا.
ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المعمقة التي تجريها السلطات القضائية حول أسباب انهيار البنايتين، والذي أثار جدلاً واسعًا حول مسؤوليات المراقبة والتعمير.
وفقًا لمصادر متطابقة، كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات محتملة في مساطر الترخيص والمراقبة، مما دفع القضاء إلى توسيع دائرة البحث لتشمل مسؤولين آخرين.
ومن المقرر أن يبدأ قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين، الذين يزيد عددهم عن عشرين شخصًا، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالإهمال والتقصير في مجال التعمير.
