هبة بريس
أيدت محكمة الاستئناف بـالحسيمة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب الاستقلال نورالدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذاً، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده البرلمانية السابقة وعضوة الحزب نفسها رفيعة المنصوري.
وتعود فصول هذه القضية إلى مارس 2024، حين تقدمت المنصوري بشكاية تتهم فيها مضيان بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز، إلى جانب السب والقذف، وهي التهم التي تابعتها فيها النيابة العامة، مرفقة بمعطيات اعتُبرت ذات طابع خطير.
وشملت لائحة الاتهام، وفق معطيات الملف، تهم التهديد بارتكاب أفعال اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، فضلاً عن بث وترويج ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة.
وترتبط القضية بما عُرف إعلامياً بملف “التسجيل الصوتي”، الذي تم تداوله على نطاق واسع، ويتضمن عبارات وُصفت بالمسيئة في حق المشتكية، ما فجّر جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية.
0 تعليقات الزوار