اعتمدت النيابة العامة آلية جديدة للإشعار بقرارات الحفظ، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
وجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، دورية في هذا الشأن إلى مختلف المسؤولين القضائيين.
وأكدت الدورية على أن هذا الإجراء يعزز الثقة في العدالة، ويدعم مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنح المشتكين الحق في تتبع شكاياتهم.
ودعت الدورية إلى تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين في الشكايات والمحاضر، مع إدراج هذه المعطيات في نظام تدبير القضايا الزجرية. كما شددت على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين.
0 تعليقات الزوار