استضافت دار المحامي بمدينة الناظور ندوة وطنية رفيعة المستوى، ناقشت بعمق موضوع الرعاية اللاحقة للأطفال المفرج عنهم، في استجابة لضرورة ملحة تفرضها التغيرات في منظومة العدالة الجنائية المغربية.
شارك في الندوة مسؤولون قضائيون، وبرلمانيون، وأساتذة جامعيون، وفاعلون مدنيون، بهدف رسم معالم جديدة لعدالة الأحداث، توازن بين الالتزامات الدولية والمصلحة الفضلى للطفل.
أكدت الندوة على أن حماية الطفولة في سياق القانون مؤشر على نضج التجربة الحقوقية الوطنية. وركز المتدخلون على ضرورة الانتقال من المقاربة الزجرية إلى مقاربة إصلاحية وتأهيلية، بمشاركة جميع الجهات المعنية.
أجمع المشاركون على أن الرعاية اللاحقة تحدد نجاح أو فشل الإدماج، مشددين على أهمية تطوير سياسات عمومية مندمجة، تشمل المواكبة النفسية، والتكوين المهني، وتفعيل الوساطة الأسرية. كما تم تحليل السياسة الجنائية المغربية، مع التركيز على دور القضاء الحمائي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والجمعيات. واختتمت الندوة بتكريم شخصيات حقوقية وقضائية، مع التأكيد على أهمية تحويل التوصيات إلى برامج عمل واقعية.
0 تعليقات الزوار