شهدت الدار البيضاء، أمس، توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، إيذاناً بالإطلاق الرسمي والبدء في تفعيل البوابة المغربية للتجارة الخارجية. وحضر مراسم التوقيع ممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات الفاعلة في منظومة التجارة الخارجية بالمملكة.
وتندرج هذه المبادرة الهيكلية في إطار مساعي تبسيط ورقمنة وتحديث إجراءات التجارة الخارجية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
شارك في حفل الإطلاق كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والوكالة الوطنية للموانئ، فضلاً عن ممثلي الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الشريكة.
تهدف البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية إلى توفير منصة رقمية موحدة تسهل على الفاعلين الاقتصاديين إنجاز مختلف المساطر المتعلقة بالاستيراد والتصدير بطريقة رقمية متكاملة، مما يساهم في تسهيل المعاملات التجارية وتقليص المدة الزمنية للمعالجة الإدارية.
0 تعليقات الزوار