أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور الستار على قضية “شبكة التأشيرات”، وأصدرت أحكامًا قضائية نافذة بحق المتورطين في القضية.
وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من المداولات والمرافعات الدقيقة، وأيدت المحكمة الإدانات الأساسية مع تعديل بعض الأحكام الابتدائية، وشملت العقوبات مددًا سجنيه متفاوتة.
وتقاسمت الرؤوس المدبرة في الشبكة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، بعد إعادة تكييف التهم، بينما تراوحت أحكام السجن على باقي المتهمين بين سنتين ونصف وأربع سنوات.
وفي سياق متصل، أمرت المحكمة بإعادة بعض الممتلكات للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهم، بينما صادرت المعدات الإلكترونية والوثائق لصالح الدولة، وألزمت أحد المدانين بدفع تعويض للضحية، كما منحت المتهمين مهلة للطعن بالنقض.
0 تعليقات الزوار