برر حزب الاستقلال امتناعه عن التصويت على مقترح قانون يقضي بتسقيف أسعار المحروقات باعتبارات اقتصادية ومالية، مؤكداً تمييزه بين تقنين أسعار المواد النفطية وتسقيف هوامش أرباح الفاعلين في القطاع لضمان التوازن داخل السوق الوطنية.
وأوضح الحزب، في توضيح رسمي لموقفه، أن ارتباط أسعار المحروقات بتقلبات الأسواق الدولية يجعل من تسقيفها إدارياً خطوة محفوفة بالمخاطر، قد تؤثر سلباً على استقرار التوازنات المالية للبلاد وعلى سلاسل تزويد السوق بهذه المادة الحيوية.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على رفضه القاطع للعودة إلى نظام المقاصة، معتبراً أن التجربة السابقة أثبتت استفادة الفئات الميسورة من الدعم بشكل أكبر من الطبقات الهشة، مؤكداً أن إعادة العمل به ستستنزف موارد الدولة المخصصة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية المباشرة.
وبالنسبة للحزب، فإن الجدل المثار حول قراره يندرج ضمن “المزايدات الانتخابوية” بعيداً عن النقاش الاقتصادي الموضوعي، مشيراً إلى أن مقترحه القائم على تقنين هوامش الربح يمثل حلاً عملياً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية أو تهديد استدامة الإصلاحات.
وأكدت قيادة الحزب أنها لن تسمح بتحويل قضايا المواطنين الاجتماعية إلى وسيلة للاستغلال السياسي، منتقدة في الوقت ذاته الأطراف التي ساهمت سابقاً في تحرير الأسعار وتدعي اليوم الدفاع عن القدرة الشرائية، ومشددة على التزامها بحماية المكتسبات الاجتماعية وفق رؤية اقتصادية متوازنة.
0 تعليقات الزوار