أعلنت الحكومة المغربية رسمياً ترحيل ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الولاية الحكومية القادمة، وذلك بعد سلسلة من المشاورات التقنية والحوارات الاجتماعية التي لم تفضِ إلى قرار نهائي بخصوص هذا الورش الاستراتيجي.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوضعية المالية لصناديق التقاعد تجاوزت كونها قطاعية لتصبح قضية مجتمعية تهم جميع المغاربة، محذرة من أن استدامة هذه الصناديق تستوجب إصلاحاً عميقاً وشاملاً.
وأوضحت الوزيرة أن تعقيدات الملف وتشابك أبعاده الاجتماعية والمالية فرضت بطءاً في وتيرة الإصلاح، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بهذا الملف عقدت آخر اجتماعاتها الإثنين الماضي، معتبرة أن الوصول إلى توافق وطني أوسع يظل شرطاً أساسياً لضمان نجاح أي إجراء مستقبلي سواء كان جزئياً أو شاملاً.
وتأتي هذه الخطوة لتضيف فصلاً جديداً إلى مسار طويل من الإصلاحات التي تعاقبت عليها الحكومات منذ عهد عباس الفاسي، مروراً بالإصلاح البارز الذي قادته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016، وصولاً إلى التصورات التي وضعتها حكومة سعد الدين العثماني، مما يضع الملف كرهان مؤجل أمام الحكومة المقبلة لإيجاد حلول تضمن ديمومة التغطية التقاعدية.
0 تعليقات الزوار