صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديلات جديدة تهم الإطار القانوني المتعلق بحماية الحيوانات، تقضي بتعويض العقوبات الحبسية بغرامات مالية مشددة لمواجهة حالات الإساءة والتعذيب.
وبموجب الصيغة الجديدة، أصبح كل من يتسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر أو الإهمال وسوء المعاملة عرضة لغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم، في توجه يهدف إلى جعل الردع أكثر واقعية وقابلية للتطبيق بدلا من العقوبات السالبة للحرية التي تكتنفها صعوبات مسطرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المشرع لتجاوز تعقيدات المساطر القضائية، مع تعزيز دور السلطات المحلية في رصد المخالفات وتحرير المحاضر، مما يضع تحديات جديدة تتعلق بمدى جاهزية آليات المراقبة والتنفيذ، لاسيما في المناطق التي تسجل فيها معدلات مرتفعة من سوء معاملة الحيوانات.
وفي الوقت الذي أثارت فيه هذه التعديلات نقاشا حول كفاية الغرامات لردع الممارسات الوحشية، يشدد مراقبون على أن فعالية المقتضيات القانونية الجديدة تظل رهينة بمواكبة ميدانية تشمل حملات التحسيس، وترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في عمليات التتبع والتبليغ.
0 تعليقات الزوار