انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمجموعة وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة واسعة لوزراء ومسؤولي البلدان الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، لتقييم حصيلة التعاون وبحث آفاق الربط متعدد الوسائط في المنطقة.
ويشكل هذا اللقاء رفيع المستوى محطة استراتيجية لتقديم حصيلة الأنشطة المنجزة خلال فترة الرئاسة المالطية، ومناقشة تحديات القطاع المرتبطة بالتغيرات المناخية، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، التي تفرض ضرورة إرساء منظومات نقل أكثر مرونة واستدامة.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال الجلسة الافتتاحية، أن قطاع النقل يمثل ركيزة محورية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية، مشددا على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحولات العالمية العميقة التي تشهدها سلاسل الإمداد، ومشيدا في الوقت ذاته بجهود مالطا ومركز دراسات النقل لغرب المتوسط في تعزيز آليات العمل المشترك.
وفي السياق ذاته، استعرض الجانب المالطي حصيلة رئاسته التي تميزت بتطوير أنظمة اللوجستيك والنهوض بالرقمنة رغم تحديات الأزمات الدولية، فيما توجت الأشغال باعتماد “خلاصات الرباط”، التي تحدد الأولويات الاستراتيجية للفترة ما بين 2026 و2028، مع التأكيد على الالتزام بتطوير البنيات التحتية وتعزيز الاندماج الاقتصادي عبر ممر المغرب العربي متعدد الوسائط.
0 تعليقات الزوار