يثير غياب مشاريع تنموية مبرمجة لفائدة إقليم إفران ضمن أجندة مجلس جهة فاس-مكناس حالة من الاستياء لدى الفاعلين المحليين، الذين يطالبون بتوضيحات حول معايير توزيع الاستثمارات الجهوية، معتبرين أن الإقليم لا يحظى بالاهتمام الذي تفرضه مؤهلاته الطبيعية والسياحية.
وفي السياق ذاته، استنكر مهتمون بالشأن العام المحلي سحب مشروع القاعة المغطاة الذي كان مدرجاً في الولاية السابقة، معتبرين أن هذا القرار يضرب عرض الحائط بمبدأ الاستمرارية في المرفق العام، ويؤثر سلباً على البنية التحتية الموجهة للشباب والرياضة بالمنطقة.
وأشار متتبعون للشأن الجهوي إلى وجود تفاوت في وتيرة برمجة المشاريع بين أقاليم الجهة، مما يعزز المطالب بضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في توزيع الثروات والمشاريع المهيكلة، بعيداً عن الحسابات الضيقة التي قد ترهن تنمية الإقليم.
وتتعالى الأصوات الداعية إلى فتح نقاش شفاف حول مآل البرامج التنموية الخاصة بإفران، مطالبين مجلس الجهة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء إعادة ترتيب الأولويات، والعمل على إدراج مشاريع جديدة تستجيب للانتظارات الحقيقية للساكنة في مجالات الاستثمار والثقافة والرياضة.
0 تعليقات الزوار