أوصى المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة، بضرورة الإسراع في مأسسة العمل الاجتماعي وتطوير آليات التنسيق المشترك، بهدف ترسيخ مقاربة حقوقية مستدامة تضمن التمكين الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك انسجاماً مع المرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
ونظم هذا الحدث المركز الجهوي لوجدة التابع لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، بشراكة مع ولاية جهة الشرق وجامعة محمد الأول، تحت شعار «مأسسة العمل في مجال الإعاقة بين الالتزامات الدولية والدستورية للمملكة المغربية»، حيث شكل منصة علمية ضمت مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين.
وفي كلمة له، أكد رشيد الزناتي، الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة الشرق، أن الحدث يترجم رهاناً وطنياً للانتقال من التدخلات القطاعية المتفرقة إلى بناء نموذج مؤسساتي مستدام، يضمن الولوج المنصف لخدمات الصحة والتعليم والتكوين والشغل.
من جانبه، شدد نبيل قروش، مدير المركز ورئيس اللجنة المنظمة، على أهمية تجويد المنظومة القانونية وتبسيط المساطر الإدارية، بينما أكدت الناشطة الحقوقية نادية عطية على دور المجتمع المدني كشريك استراتيجي في صياغة السياسات العمومية وتنزيلها ميدانياً.
وخلص المؤتمر إلى ضرورة توطين السياسات العمومية على المستوى الجهوي، وتفعيل الشراكة مع الجامعة لإنتاج مؤشرات دقيقة لدعم صناعة القرار، تزامناً مع الاحتفاء بتخرج دفعة من المستفيدين من برامج التكوين المهني بالمركز.
0 تعليقات الزوار