البلاوي يدعو من مراكش إلى توحيد الممارسة المهنية لتنزيل مستجدات المسطرة الجنائية

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن نجاح تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية مرهون بتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، لضمان توحيد الممارسة المهنية وتحقيق نجاعة البحث الجنائي مع صون الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال افتتاح أشغال اللقاء التنسيقي الوطني المنظم يومي 2 و3 يوليوز بمراكش، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تحت عنوان “التحديات العملية لتنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.

وفي السياق ذاته، كشف البلاوي عن حصيلة سنة 2025، حيث عالجت النيابات العامة 525 ألفاً و381 شكاية من أصل 574 ألفاً و972، بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة، بينما بلغ مجموع المحاضر المعالجة مليونين و320 ألفاً و92 محضراً، مشدداً على أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي للتنسيق المستمر في تسريع الأبحاث واحترام الآجال المعقولة.

وأوضح المسؤول القضائي أن التعديلات التشريعية الجديدة، خاصة المتعلقة بالأبحاث المالية وتقنيات البحث المستحدثة، تفرض مراجعة وتحيين “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية”، ليكون مرجعاً موحداً يواكب المقتضيات القانونية الجديدة ويضمن التوازن بين فعالية الزجر وضمانات المحاكمة العادلة.

وتأتي هذه الخطوة لترسيخ التعاون المؤسساتي، حيث دعا البلاوي المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تُترجم إلى برامج تكوينية وتأطيرية تعزز من جودة الأداء القضائي والأمني على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.