عقد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون بالرباط اجتماعه برئاسة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتدارس سبل تعزيز دور القطاع التعاوني كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والعدالة المجالية بالمملكة.
وأكد السعدي خلال اللقاء أن الطموح الوطني يرتكز على رفع مساهمة القطاع التعاوني في الناتج الداخلي الإجمالي من 3 في المائة حالياً إلى 8 في المائة بحلول سنة 2035، مع استهداف خلق 50 ألف منصب شغل سنوياً، مشدداً على ضرورة الانتقال من الدعم التقليدي إلى مقاربة مندمجة تعزز القيمة المضافة.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عن تطوير منظومة رقمية متكاملة تشمل بنكاً للمشاريع التعاونية، ومنصة “سجل كوب” للتسجيل عن بعد، بالإضافة إلى سوق إلكترونية لتعزيز ولوج التعاونيات إلى الأسواق، وذلك في إطار خارطة طريق تمتد إلى غاية 2028 لدعم وتأطير الفاعلين.
ومن جهتها، أوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن الاستراتيجية الحالية تراهن على تحويل التعاونيات إلى فاعل اقتصادي محوري قادر على إدماج الشباب والنساء، مشيرة إلى أن عدد التعاونيات بالمغرب بلغ إلى حدود منتصف يونيو 2026 ما مجموعه 69.193 تعاونية تضم أكثر من 825 ألف منخرط.
0 تعليقات الزوار