يواجه برلمانيو إقليم تارودانت انتقادات متزايدة حول جدوى أدائهم التشريعي والرقابي، وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الحالية، وسط تساؤلات من الساكنة حول مدى نجاح المنتخبين في تحويل انتظارات الإقليم التنموية إلى مبادرات ملموسة تحت قبة البرلمان.
ويعتبر إقليم تارودانت، الذي يعد الأكبر مساحة على المستوى الوطني ويضم 89 جماعة، منطقة تعاني من تحديات تنموية معقدة تتطلب ترافعاً قوياً، إلا أن متتبعين للشأن المحلي يرون أن أداء ممثلي الإقليم ظل دون مستوى التطلعات، في ظل غياب إثارة الملفات الكبرى التي تؤرق المواطنين.
وفي السياق ذاته، يبرز ملف التقسيم الترابي للإقليم إلى ثلاث عمالات كأحد أبرز القضايا التي ظلت خارج دائرة الاهتمام الفعلي للمنتخبين، رغم مطالب المجتمع المدني المستمرة بضرورة هذا التقسيم لتجاوز شساعة المجال وصعوبات التدبير الإداري والتنمية المجالية.
وبالنسبة للفعاليات المحلية، فإن غياب المبادرات القوية والأسئلة البرلمانية الجوهرية يعزز الانطباع بضياع فرصة الترافع عن القضايا الاستراتيجية للإقليم، مما يجعل الحصيلة الختامية للمنتخبين أمام اختبار حقيقي أمام الرأي العام الذي بات يطالب بمواقف مسؤولة بعيداً عن الخطابات السياسية التقليدية.
0 تعليقات الزوار