أثارت قضية تراكم ديون استهلاك الماء والكهرباء في معمل مملوك لنائب برلماني بمدينة قرية با محمد حالة من الاستياء، بعدما شرعت الشركة الجهوية متعددة الخدمات في إجراءات تحصيل مستحقات مالية متأخرة تقدر مدتها بنحو 13 شهراً.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات الميدانية أن مصالح الشركة رصدت استغلالاً غير قانوني للتيار الكهربائي في مقهى يملكه البرلماني نفسه، بالتزامن مع فترة إجراء مباريات كأس العالم، وهو ما دفع الفرق التقنية إلى التدخل المباشر وقطع التزويد عن المحل.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة نقاشاً عمومياً حول مدى التزام المنتخبين باحترام القوانين والوفاء بالتزاماتهم تجاه المرافق العمومية، خاصة في ظل الدعوات المتصاعدة لتخليق الحياة السياسية وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة التي تقودها الشركة الجهوية للحد من الاستهلاك غير المشروع للطاقة الكهربائية، حيث يُنتظر أن تستكمل المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل في حق المعني بالأمر، مع التأكيد على حق البرلماني في تقديم توضيحاته بشأن هذه المعطيات وفق مبادئ أخلاقيات المهنة.
0 تعليقات الزوار