دخل إضراب المحامين بالمغرب يومه الثامن والستين، في واحدة من أطول وأعنف الاحتجاجات المهنية التي شهدها قطاع العدالة، احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أشعل فتيل مواجهة مفتوحة بين هيئات الدفاع ووزارة العدل.
وترى هيئات المحامين أن بنود المشروع تتضمن قيوداً تقوض مكانة المحامي وتحد من ضمانات ممارسة حق الدفاع، مشددة على أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهيناً بالإشراك الفعلي للمهنيين في صياغة القوانين المنظمة لقطاعهم.
في السياق ذاته، تؤكد وزارة العدل أن المشروع المثير للجدل يأتي ضمن ورش إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث المسطرة المدنية وتبسيط المساطر القضائية، بهدف تسريع البت في القضايا وتعزيز النجاعة القضائية، معلنة في الوقت نفسه عن انفتاحها على استمرار قنوات الحوار.
وبالنسبة للآثار الميدانية لهذا التصعيد، فقد تسبب الإضراب في شلل شبه تام بمختلف محاكم المملكة، حيث تأجلت آلاف الجلسات وتعطلت مساطر قضائية حيوية، مما أثار جدلاً واسعاً حول التوازن الصعب بين ممارسة الحق في الاحتجاج المهني وواجب ضمان استمرارية مرفق العدالة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل قناعة المراقبين بأن الأزمة تجاوزت حدود الخلاف التقني لتصبح اختباراً حقيقياً لطبيعة العلاقة بين الحكومة ومكونات مهنة المحاماة، في انتظار بروز إرادة توافقية تضمن تحديث منظومة العدالة دون المساس باستقلالية هيئة الدفاع ومكانتها الدستورية.
0 تعليقات الزوار