تتصاعد حدة الاحتقان في صفوف السائقين بمدينة سطات، بسبب تزايد تحرير محاضر المخالفات المرتبطة بالتوقف غير القانوني، في وقت تعاني فيه المدينة من خصاص حاد في مواقف السيارات، خاصة في محيط الإدارات العمومية والمرافق الحيوية.
ويأتي هذا الوضع في ظل الحملات التمشيطية التي تشنها السلطات الأمنية لزجر مخالفي قانون السير والجولان، وهي الإجراءات التي أثارت استياء العديد من المواطنين والموظفين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتوقف في أماكن غير مسموح بها لقضاء أغراضهم الإدارية، ليجدوا سياراتهم محجوزة بالمستودع البلدي أو ملاحقة بالغرامات المالية.
وفي السياق ذاته، يبرز شارع الحسن الثاني كنموذج حي لهذا التحدي اليومي، حيث يشهد ضغطاً مرورياً كثيفاً نظراً لتمركز مؤسسات عمومية وخدماتية على طوله، مما يجعل الحصول على مكان لركن السيارة أمراً بالغ الصعوبة، ويحول المنطقة إلى “فخ” حقيقي للمخالفات المرورية التي تنهك جيوب السائقين.
وتطالب الفعاليات المحلية القائمين على تدبير الشأن العام بمدينة سطات بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية توازن بين ضرورة تطبيق القانون وتوفير البنيات التحتية، من خلال مقترحات عملية تشمل إنشاء مواقف تحت أرضية بساحة محمد الخامس، وتوسيع المواقف الحالية، إضافة إلى التسريع في إعادة فتح شارع محمد الخامس لتخفيف الضغط الخانق على وسط المدينة.
0 تعليقات الزوار