أثار موقف جديد لجمعيتين قضائيتين إسبانيتين بشأن طلبات اللجوء في سبتة المحتلة مخاوف متزايدة من تداعيات السياسات القانونية على تدفقات الهجرة غير النظامية، حيث حذر مراقبون من أن المطالبة بدراسة فردية لطلبات الحماية الدولية قد تشجع المهاجرين على محاولة العبور بحراً عوضاً عن السياج الفاصل.
ويأتي هذا التوجه القانوني في ظل تصاعد لافت لمحاولات الوصول إلى سبتة سباحة انطلاقاً من شواطئ الفنيدق، وهو ما يعكس تحولاً في أساليب الهجرة مقارنة بأزمة ماي 2021، مدعوماً بقرار سابق للمحكمة العليا الإسبانية يشدد على عدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين عبر البحر.
في السياق ذاته، أكدت الجمعية المهنية للقضاة والمنتدى القضائي المستقل أن طلبات الحماية الدولية لا يمكن رفضها جماعياً، مشددتين على ضرورة إخضاع كل حالة لدراسة فردية، حتى في حالات الدخول غير النظامي، وهو ما يضع الحكومة الإسبانية أمام تحديات توازن بين الضغوط الأمنية والالتزامات القضائية.
وبينما يواصل المغرب تكثيف انتشاره الأمني لمنع محاولات العبور على طول السواحل الشمالية، تظل المقاربة الإسبانية محل جدل، حيث يرى منتقدو هذه السياسات أن الضمانات القضائية التي يتمتع بها من يصلون إلى الجانب الآخر قد تُفهم لدى المهاجرين كفرصة قانونية، مما يزيد من الضغط الميداني على السلطات المغربية التي تجد نفسها وحيدة في مواجهة أعباء المراقبة الحدودية.
0 تعليقات الزوار