تصاعدت مطالب مجموعة من النشطاء بضرورة منع إدخال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير إلى المعازل الانتخابية خلال الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، وذلك لتفادي استغلالها في توثيق ورقة الاقتراع وتحويل عملية التصويت السري إلى وسيلة قابلة للإثبات تحت الضغط أو الإغراء المادي.
وتحذر الأصوات المطالبة من أن قدرة الناخب على تصوير اختياره داخل المعزل تفتح الباب أمام ظاهرة “شراء الأصوات”، حيث تصبح الصورة “دليلاً” يُلزم الناخب أمام الجهات التي تسعى للتأثير في إرادته أو فرض تصويت معين مقابل منافع مادية أو عينية.
ويؤكد الخبراء أن جوهر سرية الاقتراع لا يقتصر فقط على حجب اختيار الناخب عن أعضاء مكتب التصويت، بل يمتد ليشمل منع أي طرف خارجي من مطالبة الناخب بإثبات وجهة تصويته، وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات وقائية تحصن حرية الناخب من أي ابتزاز.
وفي هذا السياق، دعا مواطنون وفاعلون حقوقيون إلى اتخاذ تدابير تنظيمية صارمة تمنع الأجهزة القادرة على التصوير أو التسجيل داخل المعازل، مع إلزام رؤساء مكاتب التصويت بتذكير الناخبين بهذا المنع، وتوثيق أي محاولة للتصوير في محاضر رسمية لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية.
0 تعليقات الزوار