وضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح المنظومة الصحية في صلب برنامجه الانتخابي، مقدماً تصوراً هيكلياً يهدف إلى تعزيز المستشفى العمومي وتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين مؤشرات الولوج إلى العلاج في مختلف جهات المملكة.
وتتضمن الخطة تخصيص غلاف مالي إضافي يناهز 47 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مع الالتزام برفع ميزانية الإنفاق الموجه للمستشفيات العمومية والمؤسسات الاستشفائية لتتجاوز حصة 50 في المائة من إجمالي نفقات القطاع.
وبخصوص الموارد البشرية والبنية التحتية، يتعهد الحزب بتعزيز القطاع عبر توظيف 15 ألف طبيب و33 ألفاً و500 ممرض، إضافة إلى إحداث 9 آلاف سرير استشفائي جديد، وذلك لضمان استفادة 90 في المائة من المواطنين من مؤسسة صحية في زمن لا يتجاوز ساعة واحدة.
وفي السياق ذاته، يقترح البرنامج تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية 2028 لإدماج 8.5 ملايين مواطن، مع العمل على خفض نسبة التحمل المباشر للنفقات الصحية من طرف الأسر إلى 25 في المائة، وإقرار تدابير وقائية كحظر التدخين في الأماكن العمومية.
وتستهدف الاستراتيجية المقترحة تحسين المؤشرات الصحية الوطنية، عبر خفض وفيات الأمهات إلى 24 حالة لكل 100 ألف ولادة، ووفيات حديثي الولادة إلى 5 حالات لكل ألف ولادة، فضلاً عن تحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة وترسيخ الاستقلالية الإدارية للمستشفيات.
0 تعليقات الزوار