أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، بداية الأسبوع الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل أعمال من جهة سوس، والقاضي بحبسه سنة واحدة نافذة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتشهير عبر الوسائط الإلكترونية وإهانة هيئة منظمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد أدانت المتهم في وقت سابق بالحبس النافذ لمدة سنة، مع تغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 40 ألف درهم، مع تحميله كافة المصاريف القضائية المتعلقة بالملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعتها سيدة ضد المعني بالأمر، تتهمه فيها بشن حملة تشهير ممنهجة مست حياتها الخاصة وسمعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعومة بتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وأدلة رقمية خضعت للتمحيص من قبل الضابطة القضائية والنيابة العامة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق تزايد قضايا التشهير الرقمي التي تشهدها المحاكم المغربية، والتي تضع المسؤولية القانونية للأفراد على المحك فيما يخص نشر المحتويات على المنصات الإلكترونية وحماية الحياة الخاصة للأفراد من التجاوزات الرقمية.
0 تعليقات الزوار